وزير المالية: قطر تحركت سياسياً لتخفيف حدة التوتر منذ اليوم الأول لحرب غزة

كتب: محمد حربي
أكد معالي السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن دولة قطر، ومنذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، تحركت على الصعيد السياسي؛ لتخفيف حدة التوتر، والعمل على إيقاف الحرب الدائرة؛ مع الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، عبر تشييد جسر جوي، ووصول أكثر من 100 طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، إلى مطار العريش المصري، محملة بالمواد الغذائية، والاغاثية، مع دعوة المانحين لتقديم الدعم اللازم في ظل أزمة ” الأونروا”. مشدداً على ترحيب دولة قطر بالتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، في إطار الدعوى المرفوعة أمام المحكمة لوقف الحرب. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ الذي عُقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، وبحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط، .

وقال معاليه، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد دورته 114، في وقت تواجه فيه منطقتنا العديد من التحديات، وفي مقدمتها التحديات الإنسانية؛ حيث تشهد المنطقة العربية، تصعيداً خطيراً في العنف والتوترات، بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر في العام الماضي، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وذلك إلى جانب الخسائر الكبرى؛ التي تقع في صفوف الشعب الفلسطيني، على مرأى العالم، ومسمعه. حيث ارتفعت أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 40 ألف شهيداً، و90 ألف جريح، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية؛ الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود والتعاون من أجلف إيقاف هذه الحرب، وتخفيف تأثيرها على الشعب الفلسطيني.
وأوضح معاليه، أن دولة قطر؛ قد باشرت من جانبها، ومنذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، التحرك السياسي، ومع جميع الأطراف المعنية بالصراع، لتخفيف حدة التوتر، والعمل على إيقاف الحرب الدائرة؛ كما التزمت دولة قطر، بتقديم المساعدات الإنسانية، والطبية للشعب الفلسطيني؛ وذلك عبر تشييدها للجسر الجوي، بالتنسيق مع الأصدقاء في جمهورية مصر العربية؛ حيث يشهد هذا الجسر الجوي، نقل المساعدات الطبية، المقدمة من قطر الخيرية إلى المتضررين، من الحرب في القطاع.
وقد وصل إلى مدينة العريش المصري، أكثر من 100 طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل مساعدات، تتضمن مواد غذائية، وطبية؛ قد بلغت آلاف من أطنان الإغاثة الإنسانية، المقدمة لصالح قطاع غزة. وذلك مع التأكيد على أن جهود دعم قطر الاغاثية مستمرة لتخفيف المعاناة الانسانية بحق سكان قطاع غزة، كما حذرت دولة قطر من التداعيات الكارثية، من وقف دعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا “. كما دعت دولة قطر المانحين الدوليين، إلى تقديم الدعم اللازم، ولاسيما في ظل فشل المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي، يوقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع، منذ السابع من أكتوبر.
وأشار معاليه إلى ما قامت به قطر الخيرية من توقيع مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” في أغسطس الماضي، اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار، للمساهمة المساعدات، المنقذة للحياة، للسكان المحتاجين في قطاع غزة . وتشمل الغذاء، والمأوى الطارئ، وخدمات الرعاية الصحية.
وأضاف سعادته أنه في إطار الدعم الطارئ، المقدم للشعب الفلسطيني؛ فقد رحبت دولة قطر، بالتدابير المؤقتة، الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، في الدعوة المقدمة للمحكمة بالوقف الفوري لإطلاق النار. حيث تأتي هذه المساعدات، والدعم المتواصل، في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له، خلال ظروفه الإنسانية الصعبة، والتي يتعرض لها حالياً.
لافتاً معاليه إلى ما مثلته مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله- في قمة القاهرة للسلام؛ التي انعقدت في جمهورية مصر العربية، وغيرها من المشاركات، والدعوات؛ والتي ما هي إلا تأكيداً على موقف دولة قطر الثابت، من القضية الفلسطينية، وإبقائها على رأس أولويات حراكها الدولي. مشدداً على أمن دولة قطر تؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات، لا رجعة فيها على تأكيد حل الدولتين؛ والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود عام 1967م.، وعاصمتها القدس الشرقية، ومع التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لتغيير ديموغرافي أو إقليمي.
وكذلك أشار معاليه إلى دور الوساطة الايجابي، الذي تقوم به كل دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأميركية، على جميع المسارات، ذات الصلة بالأزمة الحالية. والاستمرار في جهود الوساطة، وصولا إلى وقف لإطلاق النار، يتم معه إطلاق سراح الرهائن، ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما أشار معاليه إلى أنه بجانب الظروف الصعبة سالفة الذكر، فهناك العديد من التحديات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتي تعاني منها المنطقة، ومنها التحديات التي خلفتها تغيرات المناخ؛ من أزمة انعدام الأمن الغذائي، والمائي، إلى جانب التحديات المرتبطة بتزايد تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على المنطقة العربية، والذي يتزامن مع ارتفاع مستويات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، ومع استمرار التداعيات الاقتصادية، منذ جائحة كورونا، ووصولا إلى التحديات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الغذاء.وكل ذلك يستوجب العمل، وبشكل مشترك، لإيجاد حلول عاجلة، ومستدامة للتغلب على هذه التحديات.
وأنه لمواجهة هذه التحديات، فقد شرعت دولة قطر، بتعزيز مساهماتها، في العديد من الفعاليات، والمبادرات، ذات الصلة. حيث حظيت الجهود المبذولة من جانب قطر، في هذا الجانب من الاهتمام والتقدير، نظير ما اتخذته دولة قطر، وعلى امتداد السنوات الماضية، من أجل مكافحة تغير المناخ، والتي ترجمتها الإجراءات والمبادرات، في العديد من المحافل الدولية، والتي أعلنت عنها الدولية. وعلى رأسها المؤتمر الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في فبراير العام الماضي 2023، تحت عنوان ” التغيرات المناخية وحقوق الإنسان”، بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، للبحث عن حلول، تحقق العدالة المناخية للإنسان، وذلك نظراً لأهمية هذه القضية، التي هي لها صلة مباشرة بحياة الإنسان، وحقه في العيش الكريم، والتمتع بمناخ صحي، ونظيف، خالي من التغيرات الضارة بالمناخ والإنسان.
وأنه في نفس السياق، وامتدادا للمبادرات والفعاليات الهامة، للحد من تغيرات المناخ والتصحر، استضافت دولة قطر، فعاليات معرض ” اكسبو الدوحة 2023 ” من 2فبراير 2023، وحتى 28 مارس عام 2024 وحمل شعار ” صحراء خضراء لبيئة أفضل” كأول معرض في قطر والخليج، وشمال أفريقيا، لمنطقة ذات مناخ صحراوي. بهدف البحث عن حلول مبتكرة لمكافحة التصحر. وتنظم دولة قطر، هذا الحدث الضخم ، في إطار أن المناخ، والمياه، والتربة، موارد لا غنى عنها، ومعرضة للخطر، وذلك وفقاً “لرؤية قطر 2030”. وقد شاركت فيه ممثلين من 80 دولة، إلى جانب المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات حكومية، وغير حكومية، كما أتاح المعرض الفرصة، أمام 3 ملايين زائر، للتعرف على الأنشطة المصاحبة للمعرض.
وونوه معاليه، إلى أن أولويات المجلس، تتمثل في تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية العربية، ودعم الجهود الرامية، لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، حيث أكد المجلس مراراً على أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولاسيما في ظل المتغيرات السريعة، والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، لتعزيز الجهود العربية الرامية، إلى التعافي من جائحة كورونا 19، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2023. وأنه من الواجب، ونحن في منتصف الفترة الزمنية لخطة التنمية المستدامة، الوقوف من أجل تقييم ما أحرزته المنطقة العربية من انجازات، وما تواجهه من تحديات على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكذلك فإنه من المهم في الوقت ذاته، تسريع الخطى، وتذليل الصعوبات، التي تعيق المضي قدماً في انجاز هذه الأهداف.