الدوحة: قنا
وقع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، اتفاقية تعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة ” مدى ” لتعزيز النفاذ الرقمي وتطوير بيئة عمل شاملة تخدم جميع الموظفين، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالي الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وقال يعقوب صالح آل إسحاق المكلف بمهام مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: إن “نطاق العمل يكتسب أهمية بالغة نظرا لدوره في تحسين النفاذ الرقمي من خلال اعتماد منصتي المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، وموارد لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقديم الدعم التكنولوجي اللازم لتمكين الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء العمل بكفاءة ودون أي عوائق”.
وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في بناء قدرات القوى العاملة عبر تدريب موظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية على أفضل الممارسات في توظيف ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة عمل شاملة تتبنى أفضل الممارسات في مجال الخدمة المدنية والتطوير الحكومي”.
من جانبها، قالت أماني التميمي المكلفة بمهام الرئيس التنفيذي لمركز مدى: “يسعدنا أن نشهد انطلاق شراكة استراتيجية بين مركز مدى وديوان الخدمة المدنية، تهدف إلى بناء قدرات جديدة في قطاع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية”.
وأضافت أن “هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولية، حيث يتمتع الجميع بفرص متساوية. إننا نؤمن بأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو استثمار في الكفاءات والقدرات البشرية، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار في المؤسسات الحكومية من خلال توفير التدريب اللازم لمسؤولي الموارد البشرية”.
وتابعت قولها: “نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستحدث تغييرا إيجابيا في ثقافة العمل في الجهات الحكومية، وستؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من فرص العمل. وإننا نهدف إلى أن تكون هذه الشراكة نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني، وأن تساهم في تحقيق رؤية دولتنا في بناء مجتمع متكافئ للجميع”.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين النفاذ الرقمي واعتماد المنصات الرقمية لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتمكين الموظفين من ذوي الإعاقة من خلال تفعيل استخدام التكنولوجيا المساعدة لتمكينهم في بيئة عملهم، إلى جانب بناء قدرات موظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في مجال تمكين وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل الشاملة وتطوير مفهومها والتشجيع على توفيرها وفق أفضل الممارسات في الجهات الحكومية. كما أنها ستسهم في تأسيس منطقة خدمة عملاء بداية في مبنى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خاصة بخدماته وفق أفضل الممارسات، وتشجيع المؤسسات الحكومية على تبني هذا النموذج، وتفعيل آلية الإحالة لتقييم احتياجات التكنولوجيا المساعدة للموظفين من ذوي الإعاقة وإصدار التقارير الخاصة بهم ومشاركتها مع جهة العمل، مع نشر الوعي حول أهمية النفاذ الرقمي وبيئة العمل الشاملة .
تطوير بيئة العمل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
